السيد موسى الشبيري الزنجاني

2056

كتاب النكاح ( فارسى )

سنخ خودشان يعنى زانى يا مشرك تمايل دارند . 2 ) ايراد استاد - مد ظله - به كشاف و جواهر : اولًا : اين غلبه‌اى كه ذكر كرده‌اند واقعيت ندارد ، زيرا اينطور نيست كه زانى براى ازدواج ، رغبت به مؤمنهء عفيفه نداشته باشد . بخصوص اينكه كلمه « زانى » در آيه مطلق است و شامل كسى كه زنايش بر ديگران معلوم نگشته نيز مىشود ، بنابراين چگونه مىتوان گفت چنين اشخاص ، غالباً با غير عفيفه يا با مشركه ازدواج مىكنند ؟ ! واقعيت اين است كه غلبه بر خلاف آن چيزى است كه ادعا كرده‌اند . به خصوص در عفيفات حالت امتناع وجود دارد و خود اين حالت ، خواستگاران را راغب‌تر مىكند . و از طرفى حتى زناكاران - هم از نظر آبروئى و هم از نظر غيرت - مايل نيستند همسرانشان در اختيار ديگران هم قرار گيرند . لذا متعارف آنان نيز همچون ساير مردم براى ازدواج ، به عفيفات روى مىآورند و از نظر رابطهء خانوادگى هم مىخواهند زنى بگيرند كه مربوط به خودشان باشد . بلى تقريب صحيح غلبه را به گونه‌اى ديگر مىتوان بيان كرد كه : غالباً نكاح زانى با زانيه يا مشركه انجام مىگيرد . و پاكدامن از اين امر گريزان است و تسليم زناكار نمىشود . زيرا اگر يك طرف عفيف بود و امتناع داشت . مانند امتناع حضرت يوسف در مقابل خواهش زليخا - نكاح واقع نمىشود . تقريب غلبه به اين نحو بهتر است از آن تقريبى كه در كشاف و جواهر آمده است . ولى ، اين تقريب نيز صحيح نيست . زيرا در آيه ، خصوص كسى كه زناى او علنى شده است فرض نشده و بسيارى از كسانى كه در زندگى براى آنها چنين لغزشى رخ داده ، اشتباه آنها علنى نشده است و اينها اگر به ازدواج عفائف اقدام كنند با مشكلى روبرو نمىشوند بنابراين چنين غلبه‌اى هم تمام نيست . ثانياً : رواياتى كه در تفسير اين آيه وارد شده ، آن را در مقام بيان حكم تشريعى دانسته‌اند .